خبرنگار سرویس سیاسی 400 – اکنون بیش از حدود 4سال از دستور آنی رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی(مجلس شورای اسلامی ) جهت تشکیل هیات حل اختلاف شوراهای استان البرز به وزیر کشور می گذرد! در این دستور کمیسیون اصل 90 ضمن تایید و تاکید برتخلف در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کرج و تضییع حقوق مردم کرج و شاکی پرونده (علی منصوری عضو علی البدل فعلی شورای اسلامی شهر کرج) از وزیر کشور خواسته بود که به استاندار البرز دستور دهد تا ضمن تشکیل هیات حل اختلاف ، علی منصوری را با فرد فاقد صلاحیت از اعضای شورای اسلامی کرج جایگزین نماید و گزارشی از اقدامات خود را به کمیسیون ارسال نماید.
اما با وجود دستور صریح و محکم رئیس کمیسیون اصل 90 آنهم با قید فوریت! چرا استاندار وقت دستور مذکور را اجرا نکرد و از اطلاع رسانی و شفاف سازی نیز خوداری کرد. جای تامل بسیار دارد و بازار شایعات گوناگون را رونق بخشید. شایعاتی که چندان هم غیر قابل باور نبودند و نیستند؛ توافق ضمنی استاندار وقت و نمایندگان بر مسکوت گذاشتن این موضوع، با هر دلیل و علتی که بود، نمی تواند از نظر مردم فهیم ایران کوچک و حتی ایران بزرگ پذیرفتنی باشد. در این میان جای پاسخ این پرسش اساسی در ذهن مردم خالی است که:
آیا مسولین البرز و بویژه استاندار وقت با ندیده گرفتن فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن رای مردم؛ در قبال احقاق حق مردم و افراد مسولیت قانونی و شرعی خود را فراموش کرده بودند ؟
آیا به غلط فکر می کردند با احقاق حق ؛ آرامش استان به هم می ریزد؟! چه مصلحتی بزرگتر از احیای حق الناس وجود داشت؟!
آیا تاکیدات مکرر کولیوند مبنی بر اینکه «اگر گردنم را هم بزنند ، یک رای را هم در تخلفات انتخابات شوای شهر کرج نخواهم پذیرفت» کار خود را کرده بود؟!
واقعاً پشت پرده چه خبر بود ؟؟!
اما پرواضح است که شان کمیسیون اصل 90 با وجود مجاهدان و رادمردانی چون مصطفی افضلی فرد نماینده ایثارگر (که برادران شهیدش در راه احقاق حق مظلومین به خون غلطیده اند و خود از رزمندگان دوران جهاد و شهادت است؛) از این مسائل به دور است و قطعاً با رسیدگی بیطرفانه ، دقیق و با نصب العین قراردادن منویات رهبر فرزانه انقلاب چنین دستوری را صادر کرده است.
اما آنچه که برای مردم فهیم البرز در طول این سال ها آزار دهنده بوده و هست ، سیاسی کاری ، وقت کشی و بی رغبتی مجموعه وزارت کشور و استانداری البرز است که در دولت تدبیر و امید !! امید ها را به یاس تبدیل کرده است و با شعار رئیس جمهور هم چندان همخوانی ندارد.
در این میان سکوت طولانی شاکی پرونده (علی منصوری ) ، بر ابهامات و شایعه ها دامن زده و می زند.
آیا ایشان به مصلحت های بزرگتر می اندیشد!؟
اما اتفاقات 5 سال گذشته و پیگیری های مدام و خستگی ناپذیر ایشان و خلق و خوی این مطبوعاتی قدیمی و سکوت معنادارش می تواند آرامش قبل از طوفان باشد و عنقریب همه را حیران خواهد ساخت!
بر این اساس خبرنگار ما طی تماس های مکرر از ایشان در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرسید و مطالب بالا را با ایشان در میان گذاشت .
مهندس منصوری گفتند:
حدسیات شما چندان دور از واقعیت نیست و در آینده ای نزدیک با مردم
در دل خواهم کرد و گزارش مستندی خدمت مردم فهیم البرز خواهم داد.
راستی چه فرقی است میان: مینو خالقی اصفهان ؛ سپنتا نیکنام یزد و علی منصوری کرج
مینو خالقی اکنون در کسوت مشاور عالی سیاسی در یکی از وزارتخانه ها مشغول کار شده است!!
سپنتا نیکنام به جمع اعضای شورای شهر یزد برگشت!!
علی منصوری با وجود دستور کمیسیون اصل 90 و رای مراجع متعدد قضایی در تایید حق ایشان؛ همچنان از حق خود دور مانده است!؟؟!
از سوی دیگر بنابر اطلاع واصله شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی کشکولی
بالاخره پس از گذشت 4 سال ، رای بر مجرمیت مسئولین وقت برگزاری انتخابات صادر نمود و
به صراحت بر تضییع حقوق آقای علی منصوری تاکید نمود و این رای پس از دو بار بررسی در
شعبه 4 دیوان عالی کشور نیز تایید و قطعی شد. اما چرا محکومین روانه زندان نشدند؟!!
و هزاران چرا و سوال بی پاسخ....
:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
